الوكاد
البيت الأبيض يطلب 87.6 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب على إيران

البيت الأبيض يطلب 87.6 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب على إيران

أرسل مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي طلباً للكونغرس بتخصيص 87.6 مليار دولار، يُخصَّص الجزء الأكبر منها لتمويل العمليات العسكرية ضد إيران وتعزيز مخزونات البنتاغون.

سكاي نيوز عربية1 دقائق قراءة

باختصار

  • طلب البيت الأبيض 87.6 مليار دولار من الكونغرس، منها 67 مليار لوزارة الدفاع لتغطية احتياجات عسكرية عاجلة مرتبطة بالحرب على إيران.
  • جاء الطلب وسط انقسام سياسي في واشنطن، إذ صوّت عدد من الشيوخ الجمهوريين لصالح تقييد الانخراط العسكري الأمريكي.
  • يشمل التمويل المقترح أيضاً دعم المزارعين ومكافحة إيبولا في أفريقيا ومشاريع البنية التحتية.

وجّه البيت الأبيض، الأربعاء، طلباً رسمياً إلى الكونغرس لاعتماد حزمة تمويل إضافية بقيمة 87.6 مليار دولار، في خطوة تعكس حجم التكاليف المتصاعدة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وتزيد من حدة الجدل الداخلي حول مستقبل هذا الانخراط.

وأرسل مكتب الإدارة والميزانية (Office of Management and Budget) الطلب رسمياً إلى قبة الكونغرس، مؤكداً أنه يتضمن احتياجات «مهمة وعاجلة» لا تحتمل التأخير، وفق ما أعلنه مدير المكتب روس فوت، الذي حثّ المشرعين على الإسراع في إقراره.

67 مليار للبنتاغون

يُشكّل النصيب الأكبر من هذا التمويل، البالغ 67 مليار دولار، مخصصاً مباشراً لوزارة الحرب (البنتاغون)، يستهدف تلبية احتياجات ميدانية وعملياتية متعددة، في مقدمتها إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية من الأسلحة والذخائر التي استُنزفت خلال المواجهة مع إيران، فضلاً عن تمويل القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها القتالية.

وتتوزع بقية الحزمة على ملفات متنوعة، تشمل دعم المزارعين الأمريكيين، وتمويل جهود مكافحة فيروس الإيبولا (Ebola) في منطقة وسط أفريقيا، إلى جانب مشاريع في قطاع البنية التحتية وإعادة تأهيل مرافق في العاصمة واشنطن.

توتر مع الجمهوريين

لم يأتِ هذا الطلب في فراغ سياسي؛ إذ سبقه بساعات انتقاد حاد من الرئيس دونالد ترامب لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه الجمهوري، بعد أن أيّدوا مشروع قانون يتعلق بصلاحيات الحرب (War Powers) يرمي إلى تقييد أي توسع عسكري أمريكي إضافي في المواجهة مع إيران.

ويُجسّد هذا الموقف انقساماً لافتاً داخل المشهد السياسي الأمريكي؛ فبينما تسعى الإدارة إلى تأمين موارد مالية ضخمة لاستمرار العمليات، يتصاعد القلق لدى شريحة من المشرعين —حتى داخل الحزب الجمهوري نفسه— إزاء التداعيات والتكاليف البشرية والمالية لهذا الانخراط، ما يضع الكونغرس أمام اختبار سياسي بالغ الحساسية في الأسابيع المقبلة.

مقالات ذات صلة