أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية بهدف تسريع الوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، التي تمثّل الخارطة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للمملكة على مدى العقد الحالي.
وتندرج هذه التصريحات في إطار حرص الحكومة السعودية على إيصال رسالة واضحة بشأن ثبات توجهاتها الاقتصادية، وعدم التراجع عن الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، حتى في ظل التحولات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.
وتقوم رؤية 2030 على ثلاثة محاور رئيسية: بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتضمّ في طياتها حزمة واسعة من المشاريع العملاقة، أبرزها مشروع نيوم، ومشاريع قطاع الترفيه والسياحة، فضلاً عن تطوير قطاعات الصناعة والتعدين والتقنية.
ويُعدّ الإنفاق التنموي المستمر أحد أبرز أدوات تنفيذ الرؤية، إذ يرتكز على ضخّ الاستثمارات الحكومية والخاصة معاً، وتوظيف صندوق الاستثمارات العامة بوصفه ذراعاً استثمارية محورية تدفع عجلة التحول الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وتسعى المملكة من خلال هذا التوجه إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من نحو 40 بالمئة إلى 65 بالمئة بحلول عام 2030، وخفض معدل البطالة وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ويأتي هذا التأكيد السعودي في مرحلة تشهد فيها المملكة متابعة حثيثة لمؤشرات تنفيذ الرؤية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
