أقرّت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية المنظِّمة لتملّك غير السعوديين للعقارات، في خطوة تُشكّل منعطفاً بارزاً في مسيرة إصلاح القطاع العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
وتندرج هذه اللائحة ضمن الحزمة التشريعية التي تعمل عليها الجهات الحكومية السعودية لتهيئة بيئة أعمال منافسة وجاذبة للكفاءات والرساميل الأجنبية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
إطار تنظيمي لضبط السوق
تضع اللائحة التنفيذية الجديدة منظومة واضحة من الاشتراطات والضوابط التي تُحدّد آليات تملّك الأجانب والمقيمين للعقارات داخل المملكة، مما يُسهم في توفير قدر من اليقين القانوني للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق العقاري السعودي.
ويُتيح هذا الإطار التنظيمي للمستثمرين الأجانب والمقيمين التعامل مع السوق العقاري وفق قواعد محدّدة ومعلنة، مما يُقلّص حالة الغموض التي كانت تُعيق قرارات الاستثمار في هذا القطاع.
دعم مستهدفات رؤية 2030
يأتي إقرار هذه اللائحة في سياق جهود المملكة المتواصلة لرفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتطوير منظومة الإسكان والتطوير العمراني التي تُولي لها رؤية 2030 أهمية محورية.
وتُعوِّل الحكومة السعودية على أن يُفضي هذا الإجراء إلى تنشيط الطلب في السوق العقارية، واستقطاب شريحة أوسع من المشترين والمستثمرين الدوليين، لا سيما في ظل المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة على غرار نيوم ومشاريع البحر الأحمر وغيرها من التطويرات الكبرى.
